علیرضا قاسمی فرزاد ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان گفت: رویکرد جدیدی در پیش خواهیم گرفت و بانک‌ها، اعتباراتی را که در سطح استان جذب می‌کنند باید در قالب تسهیلات در استان همدان پرداخت کنند.

وی بابیان اینکه بانک‌هایی که با مجموعه مدیریتی استان همدان تعامل سازنده نداشته باشند، در خدمات‌دهی به آن‌ها تجدیدنظر خواهد شد، افزود: در بند الف تبصره ۱۸، دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در بند ب تبصره ۱۶، دو هزار ۵۵۸ میلیارد تومان اعتبار داریم که با هماهنگی‌های انجام شده، در راستای تحقق آن برش دستگاهی و تخصیص بانکی آن مشخص خواهد شد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه در تلاش هستیم تا حتی اعداد و ارقامی را که برخی از بانک‌ها به شکل کلی و در بعضی ردیف‌ها به شکل شناور می‌توانند جذب کنندبه صورت حداکثری در راستای افزایش توان تولید و تحقق هرچه بیشتر شعار سال جذب کنیم، گفت: عملکرد ۹ ماهه بانک‌ها طبق سرفصل‌های تکلیفی مورد بررسی می شود.

وی عنوان کرد: سرفصل‌های تکلیفی شامل، بند الف تبصره ۱۸، بند ب تبصره ۱۶، وام ازدواج و فرزندآوری و سایر تکالیف تعیین شده طی جدولی توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه به تفکیک بانک‌ها تدوین و تهیه خواهد شد.

استاندار همدان گفت: مسیری که در آن حرکت خواهیم کرد از شفافیت کامل ‌برخوردار است و همه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه دستگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها، باید مشخص کنند که در سطح استان و شهرستان‌ها چه اقداماتی انجام داده و خواهند داد ضمن اینکه باید مشخص شود که بانک‌های استان، بر اساس سرفصل‌های تکلیفی، چه میزان از آن را محقق کرده‌اند.

قاسمی فرزاد یادآور شد: سیاست ما در استان این است که سرفصل‌های تکلیفی بانک‌ها به ویژه تکالیف دولتی به صورت ۱۰۰در صد در استان انجام و اجرا شود کمااینکه ضمن بررسی مستندات اطلاعات و آمار ‌ارائه شده توسط بانک‌ها، در راستای راستی‌آزمایی آن‌ها اقدام خواهد شد.